جرائم حماس في غزة فوق صفيح ساخن

وطالب المركز بالإفراج عن جميع المختطفين والموقوفين خلافا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون , والسماح لمحامي المركز بالالتقاء بموكليهم في سجون ومراكز اعتقال حماس وفقا للنظم القانونية”.

وأوضح المركز انه ” منذ أكثر من شهرين لم يتمكن محاموه من زيارة موكليهم المختطفين في السجون ومراكز الاعتقال في قطاع غزة. وقد رصد محامو الوحدة القانونية في المركز منعهم في أكثر من 30 مناسبة من القيام بتلك الزيارات، على الرغم من إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المختصة والتوجه أيضاً إلى السجون ومراكز الاعتقال. وفي كل مناسبة واجه محامو المركز عدة عراقيل تحول دون السماح لهم بذلك من بينها: “أن المسئول الأمني في المعتقل غير موجود،” أو “أن المكان غير مهيأ للزيارة.” وكانت آخر زيارة تمكن محامو المركز من الالتقاء خلالها بموكليهم بتاريخ 20 فبراير “2008.

وأضاف المركز ” كانت آخر حالات المنع التي تعرض لها محامو المركز يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أبريل 2008، حينما توجهوا إلى مقر سجن السرايا، وسط مدينة غزة لزيارة نحو 18 مختطف من موكليهم. وقد سلم محامو المركز طلب زيارة موكليهم المختطفين في سجن السرايا، ممهوراً بتوقيع وزير الداخلية الحمساوي بتاريخ 7 أبريل 2008 مشيراً إلى ما يسمى “الأمن الداخلي لتسهيل مهمة المراكز الحقوقية وفق النظم والضوابط”. وبعد انتظار ما يزيد على نصف ساعة على البوابة الخارجية للسجن، أخبر الحارس محاميي المركز بأنهم ممنوعون من الزيارة بداعي “عدم ملاءمة المكان للزيارة “.

وقال المركز أنه يحتفظ بتوثيق لعشرات المختطفين في سجون ومراكز الاعتقال في قطاع غزة، المحرومين من الزيارة والالتقاء بمحامييهم، بعضهم محروم منذ أكثر من 4 أشهر، من بينهم مرضى. وطالب المركز أكثر من مرة الجهات الأمنية بضرورة زيارتهم للاطمئنان على وضعهم الصحي وضمان تلقيهم العلاج الطبي الملائم.

يشار إلى أن العديد من هؤلاء المختطفين لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث اعتقل بعضهم من قبل مليشيات حماس، فيما اعتقل عدد آخر من قبل ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي دون وجود أوامر قبض أو توقيف. وخضع العديد من هؤلاء للتحقيق والتعذيب، بما في ذلك تقييد الأيدي وعصب الأعين والضرب المبرح، ومن ثم تم توقيفهم دون عرضهم على قاضٍ حسب الأصول”.